در این حالت هر شهروند کشور مبدأ می‌تواند در کشور مقصد اقامت، کار و تحصیل کند و تفاوتی بین شهروندان دو کشور نیست. برای نمونه می‌توان به کشورهای عربی خلیج فارس اشاره کرد. شهروندان هریک از کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر * می‌توانند در هریک از این کشورها، کار، تجارت یا سفر کنند. نمونه تکامل یافته‌تر این نوع آزادی حرکت را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توان دید.

*پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با دولت قطر در سال ۲۰۱۷؛ ورود شهروندان قطری به خاک کشورهای مذکور ممنوع گردید. اما قانون حرکت آزاد برای شهروندان قطری در دیگر کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس همچنان بر پاست.

دراین حالت، شهروندان، اغلب برای سفر کوتاه مدت یا دیدار، نیازی به ویزا ندارند. اما برای کار و تحصیل باید درخواست ویزا کنند. در این حالت، صدور ویزا کاری معمولاً فرایند ساده‌ای است و چون شهروندان حق رفت‌وآمد دارند تنها به دلایلی همچون مالیات، ویزای کاری لازم است. نمونه این نوع ویزا، لغو نیاز به دریافت ویزا برای شهروندان امارات متحده عربی در تابستان ۱۳۹۴ از سوی کشورهای عضو توافق‌نامه شنگن است. بدین ترتیب شهروندان امارات متحد عربی بدون نیاز به ویزا می‌توانند به همه کشورهای اروپایی سفر کنند.

این نوع ویزا بیشتر برای ویزای کوتاه مدت است و هنگام ورود مسافر به مقصد، ویزا صادر می‌شود. تفاوت آن با لغو ویزا در این است که کشور مقصد همچنان حق عدم صدور ویزا را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. همچنین بیشتر اوقات باید برای صدور ویزا پول پرداخت. سفر شهروندان ایرانی به مالزی تابع چنین شرایطی است.

در این حالت هرکس که قصد سفر به کشور دیگری دارد باید از قبل با مراجعه به نمایندگی دیپلماتیک کشور مقصد، درخواست ویزا بدهد که فرایندی وقت‌گیر و با احتمال زیاد دریافت نکردن ویزا همراه است. در این روش، گاهی مسافر باید مدارکی از وضعیت شغلی، تمکن مالی و برای ویزای تحصیلی مدارک دانشگاهی خود ارائه کند. در بیشتر موارد این مدارک باید ترجمه شده باشند که خود، هزینه بر است.

در این حالت کشور مبدأ یا مقصد سفر اتباع همدیگر را ممنوع می‌کنند. این اقدام اغلب به دلایل سیاسی و امنیتی رخ می‌دهد. مثلاً شهروندان ایران حق سفر به اسرائیل را ندارند. این مورد نباید با توصیه‌های امنیتی اشتباه گرفته نشود. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۵، وزارت امور خارجه بریتانیا به شهروندان خود توصیه می‌کرد از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند اما سفر از طرف هیچ‌کدام از کشورهای ایران و بریتانیا ممنوع نشده بود.